به قئ شهادت دادند پذيرفته و مقبول واقع شود لازمه‌اش اين است كه اگر باهم شهادت به استفراغ دهند نيز بايد نافذ قرار گيرد زيرا تعليل مذكور در روايت كه حضرت فرموده‌اند [ ما قائها الا و قد شربها ] مقتضى اين معنا مىباشد پس در واقع شهادت آن دو به قئ با شهادتشان به شرب هيچ فرقى ندارد . اشكال و جواب ولى در اين تقرير برخى اشكال نموده و گفته‌اند : عمده دليلى كه در فرض اوّل حضرات به آن اعتماد نموده‌اند اجماع است چنانچه مرحوم ابن ادريس حلّى آن را ادّعاء فرموده در حالى كه اين اجماع نسبت بفرض دوّم منتفى است . مضافا به اينكه احتمال اكراه بر شرب احتمالى است قوى كه موجب حصول شبهه مىگردد و بمقتضاى الحدود تدرء بالشّبهات بايد حدّ در اينجا ساقط گردد . شارح ( ره ) مىفرماين : قبلا بيانات و اظهاراتى كه نموديم جواب اين تقرير را به آنها داده و گفتيم كه احتمال اكراه بر خلاف اصل است لذا به آن نمىتوان ترتيب‌اثر داد . تنبيه و تبصره سپس مرحوم شارح در مقام تنبيه ولى بلفظ استدراك مىفرماين : معلوم باشد اينكه گفتيم شهادت شاهدين به كيفيّت مذكور كه يكى به شرب و ديگرى به قئ شهادت دهند مقبول و مسموع بوده و حدّ بر